رابطه ی رژیم حقوقی مسئولیت دولتها و رژیم حقوقی مسئولیت کیفری افراد در پرتو رویه قضایی بین المللی

در این تحقیق سعی شده است با توجه به قضایای بین المللی رسیدگی شده توسط محاکم بین المللی کیفری و نظرات و دیدگاههای صاحب نظران حقوق بین الملل، تشابهات بین عناصر مادی و معنوی جرائم بین المللی در دو حوزه ی مسوولیت کیفری فردی و مسوولیت دولت مورد بررسی قرار گیرد و از این زاویه رابطه ی بین این دو رژیم مسوولیت نیز بررسی شده است. چنین بررسی مستلزم بررسی مختصر روند شکل گیری حقوق بین المللی کیفری، حوزه ی مسوولیت کیفری فردی و همینطور حوزه ی مسوولیت دولت بوده است. به همین منوال، و با توجه به رابطه ای که بین این دو رژیم حقوقی به وجود می آید به این سوال پرداخته ایم که کدامیک از این دو حوزه ی مسوولیت را می توان مبنایی برای استقرار یا احراز مسوولیت در حوزه ی دیگر قرار داد و اینکه آیا چنین رویکردی در رویه ی قضایی بین المللی هم مورد توجه بوده است یا خیر. با این تحلیل در راستای تلاش جهت اثبات یا نقد فرضیه های اصلی این پژوهش، ضمن مطالعه ی رویه ی سیاسی و قضایی نهادهای تأثیرگذار در عرصه ی بین المللی این نتیجه حاصل گردیده است که رابطه ی طولی در میان حوزه های مسوولیت کیفری فردی و مسوولیت دولت الزاماً و اثباتاً وجود ندارد و هر گونه ارتباط در میان این حوزه ها ارتباطی موردی می باشد. در مورد کلیه ی جرائم بین المللی، سازوکار انتساب مورد نظر کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسوولیت دولت بدون تردید کماکان برقرار بوده و انعکاس روشنی از عرف حقوقی بین المللی است. در مورد جنایات تجاوز و نسل کشی به دلیل وصف نظام مند و گسترده ی این جرائم به نحوی که امکانات و تشکیلاتی در ابعاد یک دولت برای تحقق آنها نیاز است، می توان ادعا نمود که مسوولیت دولت شرط لازم برای احراز مسوولیت کیفری فردی است. از طرفی دیگر وجه تشابه میان دو رژیم حقوقی مسوولیت دولت و فردی از حیث عناصر مادی و معنوی جرائم بین المللی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در واقع با تشخیص عنصر خطیر بودن به عنوان عنصر ضروری مادی جرائم بین المللی و عنصری که می تواند در تشدید مسوولیت دولت موثر واقع شود، وجه تشابه مفروض بین دو رژیم حقوقی مسوولیت انجام گرفته است. همینطور عنصر برنامه ریزی و سیاست دولت در جرائم بین المللی، به عنوان نقطه ی تلاقی بین دو رژیم مسوولیت مورد کنکاش قرار گرفته است. در مجموع ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که این حوزه ها معطوف به هدف کلی استقرار نظم بنیادین جامعه بین المللی و تحکیم رعایت قواعد آمره می باشند که اساس نظم مذکور را تشکیل می دهند و نقشی مکمل و موازی با یکدیگر را ایفا می کنند.